پایگاه خبری خلیج فارس

یک استاد دانشگاه نقدی بر نظریات دکتر مجتهدزاده نوشته که در ادامه می خوانید:

این استاد دانشگاه این‌گونه نقد خود را آغاز می‌کند؛ در حالی که تعیین سرنوشت سهم ایران از دریای مازندران به روز‌های سرنوشت‌سازی نزدیک می‌شود، بر پایه یک اصل پذیرفته شده اجتماعی، اتباع و دست‌اندر‌کاران هر یک از کشور‌هایی که در کرانه‌های این دریاچه بزرگ قرار دارند، تلاش‌های خود را به کار می‌گیرند تا با استنادات و برهان‌های تاریخی و معقول، منافع ملی حداکثری را برای کشور خود فراهم سازند.

شگفت آور این که در مسأله دریای مازندران، برخی هموطنانمان نه تنها هیچ کاری در تحصیل بیشترین منافع ملی برای مام میهن نمی‌کنند، بلکه به این بسنده نکرده و تلاش‌های سال‌های دراز صاحبنظران متخصص و میهن دوست ایرانی را به تمسخر می‌گیرند و زیر سؤال ببرند.

این که حافظه تاریخی ملت ایران درباره وطن فروشانی چون میرزا آقاخان نوری و فتحعلی شاه قاجار که شرق و شمال کشور پهناورمان را به انگلیس و روس فروخته‌اند و زندگی و رفاه خود و فرزندان خود را در روسیه و انگلیس بیمه کرده‌اند، چه قضاوتی داشته و دارد، می‌تواند درس عبرتی باشد برای برخی اروپا نشینان که سرزمین نیاکانمان را و مرزهای آبی و خاکی ایران بزرگ را به تحفه‌ای حقیر به بیگانگان وامی‌گذارند… .

سخنان منتشره اخیر و نظریات پیشین افرادی چون میر فندرسکی (ساکن فرانسه) و دکتر پیروز مجتهدزاده (ساکن انگلیس) در سایت «تابناک»، بیش از آن که نظریات یک متخصص ایرانی به نظر برسد، دفاع از حقوق روسیه و دیگر کشورهای ساحلی حاصل از تجزیه شوروی را به اذهان متبادر می‌کند. به این جملات توجه فرمایید:

۱- آنها که دم از خزر ۵۰ درصدی می‌زنند، جغرافیای سیاسی نمی‌دانند … می‌خواهند قهرمان ملی شوند … ایده‌آلیست و عمدتا غیر متخصص در این زمینه هستند …

۲ـ ناگهان فریاد برآورده شد که ۵۰ درصد دریا مال ایران است و این فریاد جنجالی را دامن زد که متخصصان را به سکوت کشاند و اذهان عمومی را مشوش کرد و بحث بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با همسایگان را پیچیده ساخته و ملت ما را در خزر «زیاده خواه» و «زورگو» معرفی کرد و اعتبار ملی ما را خدشه‌دار ساخت.

۳ـ سه کشور، ۶۵ درصد دریا را میان خود بخش کرده‌اند و قراردادهایشان را زیر پا نخواهند گذاشت … مگر روسیه سخنی از حق ۵۰ درصدی‌اش! می‌زند که ما بزنیم؟

۴ـ میزان حق و حقوق هر کشوری در هر دریا یا دریاچه‌ای، مسأله «درصد» نیست، بلکه تنها می‌تواند بر پایه مطالعه طول ساحل، شکل ساحل، توافق با همسایگان بر سر چگونگی‌های جغرافیایی و حقوقی موضوع تأمین شود …
گویا طرح این بحث با نام «رژیم حقوقی»، این‌گونه دریافته شد که آن بحث تنها بحث حقوقی انتزاعی است و هیچ ارتباطی با جغرافیا و واقعیت‌های جغرافیایی ندارد. برای همین، این تصور برای برخی پیش آمد که همه کسانی که حقوق می‌دانند، می‌توانند خود را متخصص آن بحث فرض کنند و در آن وادی داوری تخصصی کنند…

خط قهوه‌ای، سهم ۲۰ درصدی ـ خط سفید، سهم ۱۵ درصدی

در این باب به عنوان یک ایرانی وظیفه خود می‌دانم در دفاع از آب و خاک کهن سرزمینم، نکاتی را یادآوری نمایم و از سایت وزین «تابناک» نیز انتظار می‌رود این پاسخ را درج نماید.

دکتر مجتهدزاده، ضمن آن که خود را در مقام متخصص در حقوق دریاها و جغرافیای سیاسی- دریایی می‌نشاند، با لحنی ناباورانه و شگفتی‌آور، نسبت به دوست‌داران و مدافعان حقوق مسلّم این ملت و این مرز و بوم می‌نویسد: «چند تن از روشن‌فکران سنتی که در حقوق عمومی ‌یا در روابط بین‌الملل و امثال آن تحصیل کرده‌اند، به هیجان آمده و ناگهان فریاد برآورده‌اند که ۵۰ درصد دریا مال ایران است و این فریاد جنجالی، متخصصان را به سکوت کشاند و اذهان عمومی ‌را مشوّش کرد و بحث بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با بیگانگان را پیچیده‌تر ساخت».

اگر کسی بدون دانستن نام نویسنده، مطلب را بخواند گمان می‌کند که سخنِ حاکمان باکو یا عشق‌آباد (اشک‌آباد) است، نه سخن کسی که شناسنامه‌ای ایرانی دارد و شهروند کشور ایران به شمار می‌آید.

دکتر مجتهدزاده از تریبون‌های گوناگون همچون وکیل مدافع روسیه و کشور‌های اقماری آن گفته که بیان سهم ۵۰ درصدی ایران در دریا ی مازندران ادعایی حیرت‌انگیز و بی پایه است! و به زعم ایشان وزارت خارجه ایران سرانجام باید باید به رژیم حقوقی ـ به ‌زعم ایشان ـ واقعی دریا تمکین کند! که میزان آن را هم طول ساحل و شکل ساحل که ایشان خود بهتر می‌دانند، کمترین آن به ایران تعلق دارد تعیین می‌کند؛ یعنی ایشان بر این باورند، دولت ایران «باید» با فراموشی حقوق تاریخی و توقعات ملی ایرانیان به کمترین سهم از دریا رضایت دهد!!

وی در ادامه نوشته است: در اولین اجلاس سران دریای مازندران در شهر عشق‌آباد در زمان دولت هشتم هنگامی که سفارت ایران به رئیس‌جمهور وقت اطلاع داد که دولت ترکمنستان در اقدامی عجیب سالن اجلاس را با نقشه‌هایی از دریای مازندران تزیین کرده که در آنها با خطوطی فرضی این دریا تقسیم شده و به صورت ضمنی سهم کمتر از ۱۲درصد (جنوب خط ادعایی حسینقلی آستارا) را برای ایران نشان می‌دهد بر پایه نظر رئیس‌جمهور وقت ایران به دولت ترکمنستان اعلام شد که اگر این نقشه‌ها از سالن اجلاس خارج نشود و هر گونه اقدام مشابهی منتفی نشود، ایران در اجلاس دریای مازندران شرکت نخواهد کرد. با توجه به عدم واکنش قابل قبول دولت ترکمنستان به دستور رئیس‌جمهور هواپیمای حامل هیات ایرانی به سرپرستی معاون وقت وزرات خارج عازم عشق آباد شد تا مقامات ترکمنستان را توجیه کند که اگر قصد برگزاری اجلاس را دارند باید رفتارشان را تغییر دهند.
وزارت خارجه همزمان به دولت ترکمنستان اطلاع داد که هواپیمای هیات ایرانی بدون رئیس‌جمهور و حتی وزیر خارجه به سوی عشق آباد پرواز کرده است. پرواز هواپیمای بدون رئیس‌جمهور از سوی رئیس‌جمهور ترکمنستان بسیار جدی تلقی شد و برای همین، به دستور ایشان مقامات ترکمنستان در حضور مسئولان سفارت ایران نقشه‌های سالن اجلاس را پاره کرده و به دور انداختند. رئیس‌جمهور ایران با دو ساعت دیرکرد رهسپار عشق‌آباد شد، اما پیش از آن عملاً با این موضع تند مشخص کرده بود که بر سر منافع ملی جدی است و هیچ نوع فرصت طلبی را تحمل نخواهد کرد… .

دومین اجلاس دریای مازندران در تهران در زمان دولت نهم برگزار شد، در موقعیت ویژه آن روز در حالی که روسیه به دلیل اختلافاتی با آمریکا به جلب نظر ایران نیاز داشت، پوتین با صلابت وارد ایران شده و بر مواضع خود در محدود کردن حق ایران به کمتر از ۱۱٫۳ درصد پافشاری کرد و مقامات ایرانی هم غافل از نیاز پوتین به این سفر و شاد و خوشحال از این که او وارد ایران شده است، دفاع از ایران و ایرانیان را فراموش کردند…

اما در دومین سال دولت نهم، با وجود قرادادهای گوناگون بسته شده بین ایران و شوروی و تعیین سهم ۵۰ درصدی منوچهر متکی وزیر امور خارجه وقت در نهم دی ماه ۱۳۸۶ به ناگهان منکر این واقعیت و پیشینه تاریخی آن شده و می‌گوید: سهم ایران از دریای خزر (دریای مازندران) هیچگاه ۵۰درصد نبوده است، این رقم نه منطقی است و نه قراردادی درباره آن وجود داشته است، سهم کشور ما از خزر (دریای مازندران)۱۱ درصد است..(!)

همچنین مهدی صفری معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه که پیشتر شش سال پیاپی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در مسکو در حال خدمت رسانی بوده، تأکید می‌کند که به هیچ وجه کسی ادعا نکرده است که سهم ایران حتی در زمان شوروی سابق و پیش از آن فروپاشی آن ۵۰درصد از خزر بوده است و مدعیان اگر سندی دارند ابراز کنند.(!)

هیجان زدگی دولت ایران به حدی است که سران کشور‌های حاشیه دریای مازندران که از ترس قهر دولت پیشین نقشه‌های سالن اجلاس عشق‌آباد را پاره کرده بودند در این اجلاس که فضا را مناسب دیدند رسماً و با بی پروایی در اجلاس تهران و در حضور دکتر احمدی‌نژاد تصریح می‌کنند که توافقنامه‌های قبلی اتحاد جماهیر شوروی را به رسمیت نمی‌شناسند و هرگز به سهم ۵۰ درصدی ایران تن نخواهند داد و با سکوتی که تأیید این موضع‌گیری را از جانب رئیس دولت ایران نشان می‌دهد روبه‌رو می‌شوند. همچنین در اعلامیه رسمی این اجلاس پیشینه تاریخی سهم ۵۰درصدی ایران با وجود اهمیت حقوقی که داشت و پافشاری‌هایی که دولت قبلیدر مورد حفظ این حق انجام داده بود حذف و این مسأله نیز با سکوت ایران رسماً تایید شد….

برای روشن شدن ذهن خوانندگان مطالب دکتر پیروز مجتهدزاده باید چند نکته مطرح شود:

۱) چرا ایشان نام غیر ملی و غیر بین‌المللی خزر را که ضرورت کاربرد ناروای آن در دوره آقای خرازی به صورت بخشنامه به رسانه‌ها فرستاده شد، به جای دریای کاسپین یا دریای مازندران به کار می‌برد؟

۲) چرا ایشان هیچ سخنی از سابقه تاریخی تملک ایران در شرق،غرب و جنوب دریای مازندران پیش از
قرارداد گلستان و ترکمنچای به میان نمی‌آورند و تملک تاریخی ایران بر ایران شمالی را پیش از قرارداهای گلستان و ترکمنچای تعمدا نادیده می‌گیرند؟

۳) آیا ایشان چگونگی دسیسه‌های میرزا آقاخان نوری صدر اعظم قاجار را که تبعه انگلیس شد، خوانده‌اند که چگونه بخش اعظم بلوچستان و کل افغانستان و هرات را از ایران تجزیه کرد؟

۴) دکتر مجتهدزاده با ابداع واژه «روشنفکران سنتی» برای میهن پرستان ایرانی غیر مستقیم خود را روشنفکری مدرن به شمار می‌آورد که به زعم ایشان باید با حساب بردن و ترس از قدرت دیگران علایق و تعلقات و آمال ملی خود را برای منافع قدرتمندان (بخوانید روسیه) زیر پا گذارد و نباید خواسته‌های منافع ملی خود را حتی اگر به حق هم باشد مطرح نماییم چرا که ممکن است ما را «زیاده خواه» و «زورگو» معرفی نماید و” اعتبار ملی ما را خدشه دار سازد و اگر کسانی این کار را انجام دهند «جغرافیای سیاسی نمی‌دانند … می‌خواهند قهرمان ملی شوند … ایده آلیست و عمدتا غیر متخصص هستند!
۵)مجتهدزاده با بی انصافی و نگاهی خودخواهانه با علم کردن جغرافیای سیاسی بر دهان دیگر متخصصان مهر خاموشی می‌زند و نیات منحصر به فرد ضد ملی خود را با گرفتن حق آگاهی از مردم توجیه می‌کند.

مجتهدزاده در حالی جز خود کسی را متخصص و صاحب حق در ابراز نظر درامور دریای مازندران نمی‌بیند که به خود حق می‌دهد حتی در موضوعات نامربوط به تخصصشان از جمله محیط زیست دریای مازندران (سخنان ایشان در کنفرانس محیط زیست دریای مازندران ـ بابلسر) و حقوق سیاسی نیز ابراز نظر می‌کند. ایشان در گفت‌و‌گویی با پایگاه خبری «اسلام آنلاین»، رویکرد احمدی‌نژاد به اعراب را منفعلانه دانسته و آنچه امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی ارایه می‌کند ارزش حقوقی ندارد و اسناد قابل طرح در یک دعوای حقوقی بین‌المللی به شمار نمی‌آید.

۶) مجتهدزاده میهن دوستانی که نگران سهم بخشی مسامحه‌گران به دشمنان تاریخی ایران در این دریا و خلیج فارس و مرزهای عراق هستند را محکوم به زیاده خواهی و زور گو یی می‌کند در حالی که بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران کارکشته جغرافی دان و حقوقدان داخل و خارج کشور با استنادات مشخص و واضح در درجه نخست بهره برداری مشاع از شمال تا جنوب دریا و از شرق تا غرب آن را (به جز منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایلی) و در صورت عدم اجرای آن سهم ۵۰ در صدی ایران را از دریای کاسپین نه یک رویا بلکه واقعیتی غیر قابل انکار اعلام می‌نمایند.

۷) در پاسخ به گفته دکتر مجتهدزاده باید گفت، کدام عقل سلیمی می‌پذیرد چون سه کشور ۶۵ درصد دریا را تقسیم کرده‌اند پس ما هم باید تنها نظاره گری منفعل فقط آه حسرت بکشیم و دم فرو بندیم؟ کشورهای حوزه دریای مازندران، زاییده و تولد یافته شوروی سابق هستند، اگر ادعایی دارند باید از سهم‌الارث شوروی سابق بگیرند نه این که از سهم ما به آنها داده شود. حق ما ۵۰در صد بوده به ما چه ربطی داره چند تا کشور کوچک متولد شدند سهمشان را از پدرشان بگیرند تفاوت این تحمیل قدر سهم ایران از دریای مازندران با سرزمین‌های ازدست رفته قفقاز در عهد نامه گلستان و ترکمن چای چیست که آن هم باید پس از ۱۴۵ سال فاقد اعتبار شده و همانند بازگشت هنگ گنگ به چین قابل برگشت به سرزمین اصلی شود؟

۸) در پاسخ به اصرار آقای مجتهدزاده در تحدید حقوق ایران باید گفت، کاسپین شامل حقوق دریاجه‌ها می‌شود نه دریاها.

به طور کلی قوانین حقوقی بین‌المللی در مورد دریاها بصورت واحد است بگونه‌ای که کشورهای همجوار با یک دریا دارای حق مشخصی از آب و ساحل می‌باشند و با فروپاشی یک کشور کشورهای به وجود آمده هر کدام به حقی مستقل دست پیدا می‌کنند که تقسیمات آن ربطی به کشور قبلی ندارد و حقوق همه کشورهای همجوار با یک دریا مشخص است. ولی در مورد دریای مازندران بحث این گونه نیست، چرا که آن‌چه ما آن را دریای مازندران می‌نامیم دریا نیست بلکه دریاچه بسته است چرا که این منطقه همچون آب‌های داخلی محصور است و هیچ‌گونه راه آبی طبیعی به دریاها و اقیانوس‌ها ندارد که این مسأله روی نقشه نیز واضح است. همچنین کانال‌هایی که روسیه برای اتصال رودخانه‌های ولگا – دن به دریای سیاه حفار کرده است، به هیچ عنوان آب راه شناخته نمی‌شود پس حوزه آبی خزر دریا نیست و نظام حقوقی دریا بر آن بار نمی‌شود.

بر پایه مفاد ماده ۸۶ از کنوانسیون حقوق دریایی ۱۹۸۲ در مواردی همچون دریای مازندران رژیم حقوقی و تعیین مرزها بر پایه پیمان‌ها و یا تصرفات دولت‌های مربوط است؛ یعنی قانون واحدی در این زمینه وجود ندارد، جز اینکه مرجع حل اختلاف و مرزبندی‌ها و … درباره این گونه آبها خود کشورهای همجوار هستند.

میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی قراردادهای مختلفی مبنی بر حقوق ۵۰ درصدی از دریای مازندران منعقد شده که قراردادهای ۱۹۲۱،۱۹۲۷، ۱۹۳۵، ۱۹۴۰ و … از این جمله‌اند؛ طبق این پیمان‌ها حق کشتیرانی و استفاده از منابع برای هر طرف ۵۰ درصد است و تنها کشتی‌هایی حق رفت‌وآمد در این منطقه را دارند که پرچم یکی از این دو کشور را داشته باشند. همچنین هر طرف در محدوده ده مایلی از کرانه‌های خویش حق ماهیگیری اختصاصی و در دیگر نقاط حق ماهیگیری مشترک دارد.

و خلاصه مطلب آنکه بنا بر قراردادهای معتبر ما بین ایران و شوروی حق مالکیت مشاع یعنی اشتراکی و مساوی تصویب شده است. از طرفی هم کشورهای پدید آمده از تجزیه شوروی بر پایه کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولت‌ها ملزم به اجرای تعهدات دولت پیشین هستند و جالب‌تر آنکه این کشورها در اجلاس آلماتی سال ۱۹۹۱ پایبندی خود به اجرای تعهدات شوروی سابق را اعلام کردند، پس با توجه به اینکه ایران و شوروی بر پایه قرادادهای ذکر شده سهم۵۰درصدی را برای هر یک از طرفین قایل شده و به تصویب رسانده‌اند و نیز با توجه به قانون مصوب در کنوانسیون وین و تاکید خود کشورهای به وجود آمده از تجزیه شوروی بر پایبندی به تعهدات این کشور، حکم عقل آن است که سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد بماند و کشورهای پدید آمده از تجزیه شوروی تاوان این تجزیه را بدهند و ۵۰درصد سهم شوروی را میان خود تقسیم کنند.

۹)رژیم حقوقی دریای مازندران بر پایه‌ قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ – و نامه‌های پیوست این قرارداد – میان ایران و شوروی استوار است. بر پایه‌ دو قرارداد مزبور و نامه‌های پیوست به قرارداد ۱۹۴۱، هیچ جای دودلی بر حاکمیت و مالکیت دو طرف بر پایه مساوی ۵۰-۵۰ وجود ندارد. از آنجا که تحدید حدود میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریای مازندران نشده است، مالکیت و حاکمیت مساوی دو طرف بر این دریا، به گونه مشاع است. بر پایه اصول شناخته‌شده بین‌المللی – و نیز ملی – مالکیت و حاکمیت بر یک پهنه (اعم از آبی و خاکی) در حکم مالکیت و حاکمیت بر فضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز است، مگر آن‌که استثنا یا محدودیت‌هایی اعلام شده باشد. در دو قرارداد مزبور، جز در مورد آب‌های ساحلی دو طرف (بند ۴ ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰)، استثنا یا محدودیت دیگری به چشم نمی‌خورد. از این‌روی، مالکیت و حاکمیت ملت و دولت ایران بر نیمی ‌از دریای مازندران، فضای بالا و بستر و زیربستر آن را نیز در بر می‌گیرد.

۱۰) در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱ م.) اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و ۱۵ یگان سیاسی بر پهنه آن ایجاد شد که چهار واحد آن، یعنی فدراسیون روسیه و جمهوری‌های آذربایجان (اران)، قزاقستان و ترکمنستان دارای مرز آبی در دریای مازندران هستند.

همه واحدهای سیاسی ایجادشده بر پهنه اتحاد جماهیر شوروی از جمله جمهوری‌های فدراسیون روسیه، آذربایجان (اران)، ترکمنستان و قزاقستان، بر پایه توافق‌های مینسک (پایتخت روسیه سفید) و آلماآتی (پایتخت پیشین قزاقستان)، اعلام کرده‌اند که به عنوان میراث‌خواران اتحاد شوروی، همه معاهدات و تعهّدات اتّحاد مزبور را به رسمیت شناخته و محترم می‌دارند. ماترک اتحاد شوروی در دریای مازندران بر پایه قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و نامه‌های پیوست این قرارداد، عبارت است از سهم ۵۰ درصدی این دریا. از این روی چهار واحد مزبور باید بر سر تقسیم مرده‌ریگ اتحاد جماهیر شوروی در دریای مازندران به توافق برسند. پس از این توافق، راه بر گفت‌وگو بر سر تعیین رژیم نوین حقوقی دریای مازندران با ایران گشوده است.

تجزیه احتمالی هر یک از چهار واحد سیاسی مزبور و سر برآوردن احتمالی واحدهای سیاسی تازه در کرانه‌های دریای مازندران (برای نمونه داغستان)، اثری بر حق‌السهم ۵۰ درصدی ملت و دولت ایران بر این دریا ندارد. واحدهای احتمالی حاصل از تجزیه، تنها دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای اصلی را به ارث می‌برند.

حال چگونه است با این همه شواهد و دلایل آشکار، کسانی که نام ایرانی و زاده سرزمین نور در استان مازندران را یدک می‌کشند، به خود اجازه می‌دهند که درباره حق ۵۰ درصدی ملت و دولت ایران بر این دریا دچار دودلی شوند؟!

ضمن توجه دادن مسئولان کشوری به موارد یاد شده، از صاحب‌نظران گرامی نیز خواستاریم همچنان از توجه به این مسأله مهم ملّی و پیگیری آن، دریغ نورزند.

۱۱) بر خلاف ادعاهای دشمنان ایران، حق ۵۰ درصدی ایران در دریای مازندران محفوظ است.
دریای کاسپین یا همان دریای مازندران با اختلافی آشکار بزرگ‌ترین دریاچه جهان است و از دومین دریاچه بزرگ جهان پنج برابر بزرگتر است همچنین این حوزه آبی پس از مناطق نفت خیز خلیج فارس و سیبری بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز شناخته شده جهان را داراست.

پس از ۲۵ دسامبر ۱۹۹۱ و استعفای گورباچف، به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اهمیت منابع هیدروکربنی نهفته در این دریا بین‌المللی شد و این دو مسأله موجب شد که این منطقه از جایگاه سیاسی اقتصادی و امنیتی ویژه‌ای برخوردار شود.

کلاً رژیم حقوقی آب‌ها برای بهره‌برداری عادلانه از منابع زیربستر، بستر و سطح آب، حقوق کشتیرانی و ماهیگیری و جلوگیری از روند شتابان آلودگی محیط دریاها تدوین می‌شود و در مورد دریای مازندران با توجه به قراردادهای منعقد گشته در سال‌های گذشته بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، دیپلماسی دارای اولویت این می‌توانست باشد که بر سر تبیین رژیم حقوقی موجود به گفت‌وگو پرداخته می‌شد نه بر سر تعیین رژیم حقوقی جدید.

و هم اکنون که با گستاخی کشورهای همسایه مرز‌های آبی در نادیده گرفتن قرار دادهای ۱۹۲۰ و ۱۹۴۱مواجه شده ایم نه تنها دولت ما از حق قانونی بهره گیری مشاع از دریای مازندران عقب نشینی کرده که در هر مرحله یک گام هم به عقب برداشته است.

در حالی که در گذشته وزارت امور خارجه به روشنی اعلام کرده که: «معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، مبنای رژیم حقوقی در خزر [مازندران] است» (کیهان ۲۸ فروردین ۱۳۸۷- رویه نخست) و منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در بیست‌ونهمین اجلاس گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر (مازندران) گفت: «هرگونه توافق درباره دریای خزر (مازندران) بایستی (باید) با توجه به پیشینه قراردادهای موجود (۱۹۲۱ و ۱۹۴۰) و بر اساس اصول همجواری و مودّت صورت گیرد» و: «توافقات ایران و شوروی به عنوان همسایگان دیرین این دریا بالاخص مفاد راجع به دریای خزر مندرج در دو قرارداد بازرگانی و کشتیر‌انی و عهدنامه مودّت که مؤلفه‌های نظام حقوقی حاکم بر این دریا را از نیمه اول قرن بیستم تا کنون تشکیل داده‌اند، کار را برای تشکیل این نظام و روزآمد کردن، هموار کرده است»(همان)

پیگیری گفت‌وگو‌ها و جلسات پیشین، گویای این نکته است که پافشاری مقام‌های سابق ایران بر بهره‌گیری مشاع که در دو قرارداد ۱۹۲۰و ۱۹۴۱ بر آن تصریح شده، هم اکنون به زمزمه‌های تسلیم بر سر ۲۰ درصد،۱۱٫۳ ذرصد و یا به قول جناب میرفندرسکی حتی ۵ و ۷ درصد تقلیل داده شده است!
اما باید دید متن دو قرارداد ۱۹۲۰و ۱۹۴۱ چه می‌گویند:

پیش از تحمیل دو قرارداد گلستان (۱۸۱۳م.) و ترکمانچای (۱۸۲۸ م.) بر دولت و ملت ایران، دولت و ملت ایران در دریای مازندران با هیچ نهاد یا دولت معرضی روبه‌رو نبودند، اما در اثر تحمیل قرارداد گلستان، حقوق تاریخی ملت ایران خدشه‌دار شد و حق ملت ایران در داشتن نیروی دریایی در این دریا از میان رفت.

در فصل پنجم قرارداد گلستان و نیز فصل هشتم قرارداد ترکمانچای آمده بود: «…غیر از دولت روس، دولت دیگری حق نخواهد داشت که سفاین جنگی در دریای خزر داشته باشد». بدین‌سان، بر اثر تحمیل دو قرارداد مزبور، دولت روسیه تزاری، از حق انحصاری داشتن نیروی دریایی در دریای مازندران بهره‌مند و کرانه غربی این دریا را نیز متصرف شد.

در اثر تحمیل قرارداد آخال به ایران از سوی روسیه تزاری (۱۸۸۱م.)، دولت ایران از حقوق خود بر سرزمین‌های خوارزم و فرارود چشم‌پوشی کرد و بدین‌سان کرانه‌های خاوری دریای مازندران نیز به دست روس‌ها افتاد.

به دنبال سرنگونی حکومت تزاری در اثر کودتای بلشویکی در هفتم نوامبر ۱۹۱۷ م.، روس‌ها با اشغال بخش‌هایی از ایران، گلوله‌باران کردن بندرها و… در پی آن برآمدند تا ارثیه خونین تزارها را به خود منتقل کنند. سرانجام روز سیزدهم دسامبر ۱۹۲۱ (۲۳ آذر ماه ۱۳۰۰) ایران زیر فشار خردکننده بلشویک‌ها تن به امضای قرارداد ۱۹۲۱ (قرارداد مودّت) داد. بر پایه این قرارداد، سرزمین‌هایی را که حکومت تزاری با جبر و زور از ایران گرفته بود، به حکومت بلشویکی منتقل شد؛ اما در این میان حقوق دولت ایران در دریای مازندران بازسازی شد و ایران حقوق برابر با اتحاد شوروی را در این دریا به دست آورد.

فصل یازدهم عهدنامه ۱۹۲۱ می‌گوید: «نظر به این‌که مطابق اصول بیان‌شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه منعقده در دهم فوریه ۱۹۲۸ بین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل ۸ آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است؛ بنابراین، طرفین متعاهدین رضایت می‌‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند».

از سوی دیگر، بر پایه قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی که در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ (پنجم فروردین ۱۳۱۹) بسته شد، دو دولت از حقوق برابر و انحصاری در دریای مازندران از نظر کشتیرانی (ماده ۱۳) و نیز از منابع طبیعی (بند ۴ ماده ۱۲)، به گونه روشن و غیر قابل تعبیر و تفسیر بهره‌مند شدند.

در ماده ۱۳ قرارداد اشاره‌ شده است: «طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی اعلام شده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل‌ونقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌تواند وجود داشته باشد».
البته منظور از کشتی‌ها، عبارت است از کشتی‌های بازرگانی و جنگی – زیرا در این مورد هیچ اشاره‌ای به نوع کشتی به عمل نیامده است – و کشتی‌هایی متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا کشتی‌های زیر پرچم آن دو.

بند ۱۴ ماده ۱۲ مقرر می‌دارد: «هر یک از طرفین متعاهدین، ماهی‌گیری را در سواحل خود در حد ۱۰ مایل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد…».
این بند تصریح دارد که طرفین متعاهدین (ایران و شوروی) در خارج از ۱۰ مایل ساحلی هر دو یکسان می‌توانند از منابع آبزیان بهره گیرند و این حق به زیر آب‌ها یعنی بستر و زیربستر نیز تسری دارد.
افزون بر آن در همان روزِ امضای قرارداد (۵ فروردین ۱۳۱۹ برابر با ۲۵ مارس ۱۹۴۰)، سفیر کبیر دولت اتحاد جماهیر شوروی در تهران که قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی را از سوی دولت خود امضا کرده است در نامه‌ای به وزیر امور خارجه می‌نویسد: «با نهایت توقیر مراتب زیر را باستحضار آن جناب می‌رساند: … نظر به این‌که دریای خزر که طرفین متعاهدین، آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند…».

همان روز در پاسخ، وزیر خارجه ایران به «ماتوی فیلیمونو» سفیر کبیر شوروی در ایران می‌نویسد: «با کمال توقیر وصول نامه مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ آن جناب را که مضمون زیر است، تأیید می‌نمایم… دریای خزر که طرفین متعاهدین، آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند…».

با توجه به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و نیز نامه‌های پیوست قرارداد ۱۹۴۰ (نامه سفیر کبیر شوروی در تهران به وزیر امور خارجه ایران و پاسخ وزیر امور خارجه ایران به سفیر کبیر شوروی)، روشن و مسلم است که:
دریای مازندران یک دریای بسته است (دریای ایران و شوروی)؛
این دریا در ید مالکیت و حاکمیت برابر دو دولت ایران و شوروی قرار دارد؛
از آن‌جا که تحدید حدود میان ایران و شوروی در دریای ایران و شوروی انجام نگرفته، مالکیت و حاکمیت بالسویه دو دولت بر آن به‌گونه مشاع است.
برای تأکید بر این امر که دریای مازندران یک دریای بسته است، در تبصره ماده ۲ قانون «اکتشافات و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات‌قاره‌ی ایران» مصوّب ۲۸ خرداد ماه ۱۳۳۴ (مجموعه قوانین سال ۱۳۳۴- رویه ۲۲۵) تصریح شده است: «در مورد بحر خزر [مازندران]، مبنای عمل، طبق اصول بین‌الملل مربوط به دریاهای بسته بوده و می‌باشد».

۱۲) محیط زیست دریای مازندران و الزام مشارکت مشاعی در حفظ آن شتاب جمهورى‌هاى تازه استقلال یافته در بهره‌بردارى از منابع دریاىمازندران، باعث غفلت از منابع ارزشمند آبى دریا شده و به طورى که طى ده سال پس از فروپاشى اتحاد شوروى، تنها حدود یک میلیون تن نفت خام وارد دریا شده است. جمهورى آذربایجان سالانه ۳۵۰۰ تن آلاینده شیمیایى و ـ ۳۰۰ میلیون متر مکعب فاضلاب صنعتى وارد این دریا مى کند و قزاقستان و روسیه (از طریق رودولگا) و ترکمنستان نیز مقادیر زیادى آلاینده وارد دریا مى کنند. این در شرایطى است که هنوز لوله‌هاى نفتى از بستر دریا کشیده نشده‌اند. ورود فزاینده آلاینده‌ها از سوى این کشورها به دریاى مازندران، این دریا را در آستانه یک فاجعه محیط زیستى قرار داده، به صورتى که خطرات آن به ویژه منافع کشور ما را با توجه به موقعیت شکننده اکولوژیک آن تهدید مى‌کند.

آلودگی و تخریب محیط زیست دریای مازندران موجب شده تا شمار آبزیان موجود در این دریاچه روند نزولی پیدا کند و نسل بسیاری از آن‌ها منقرض شده یا در معرض انقراض قرار گیرد.
نیازسنجی‌ها نشان می‌دهد که رفع چالش‌های این گنجینه ارزشمند محیط زیست جز با تعامل و هم اندیشی کشورهای حاشیه دریای خزر و عزم فراملی و بین‌المللی محقق نمی‌شود.
این در حالی است که روزانه صدها هزار متر مکعب انواع آلاینده‌های شیمیایی و صنعتی و نفتی از طریق حوزه‌های آبریز به این دریاچه بسته وارد می‌شود.

برآیندها نشان می‌دهد که در صورت کم توجهی و سهل‌انگاری نسبت به این ذخیره ارزشمند زیست محیطی در آینده نزدیک شاهد از دست دادن کامل این سرمایه بین‌المللی خواهیم بود. همچنین یافته‌های پژوهشی نیز نشان می‌دهد که در صورت تداوم ورود آلاینده‌ها، صید بی رویه و قاچاق، میزان صید ماهیان خاویاری تا دهه آینده در دریای مازندران به صفر خواهد رسید.

به تأکید کارشناسان محیط زیست، پویایی دریای مازندران با حفظ تنوع گیاهی و جانوری و گونه‌های تولیدکننده اولیه، امکان‌پذیر است و حفظ سلامت اکوسیستم خزر پیش نیاز توسعه پایدار است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که توسعه مهارگسیخته خزر، تعادل اکولوژیکی این دریا را برهم زده است و تداوم این روند مشکلات عدیده‌ای را برای حاشیه نشینان دریای مازنران ایجاد کرده است.
و با توجه به این که ۱۱۴ گونه، ۶۳ زیرگونه و ۱۴ نژاد از کمیاب ترین ماهیان جهان در این دریا زیست و زادآوری می‌کنند.

در این زمینه، راه‌اندازی ایستگاه‌های دایم پایش آلودگی آب در دریای شمال ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود و در حالی که بیشترین آلودگی‌ها از ناحیه کشورهای حاشیه شمالی و غربی وارد دریای مازندران می‌شود و آلاینده‌های شیمیایی، آب توازن کشتی‌ها و ورود نفت، بیشترین نقش را در آلودگی این دریا دارد، هیچ گونه عملکرد مثبتی را در احقاق حقوق محیط زیست هشت میلیون ساحل نشین ایرانی شاهد نبوده‌ایم.
و انکار نمی‌توان کرد که در اکوسیستم‌های شکننده محیط زیستی، چاره‌ای جز مشارکت مشاع همه کشورها برای حفظ آن متصور نیست.

۱۳)آیا مخالفت علنی مجتهدزاده با تملک تاریخی ایران بر بحرین همیشه ایرانی و سهم ۵۰ درصدی ایران بر دریای مازندران پارادوکسی آشکار با مواضع ایشان در تملک تاریخی ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس به شمار نمی‌آید؟

۱۴)به نظر می‌رسد مواضع غیر اصولی ایشان در انکار حق ۵۰ درصدی ایران در دریای مازندران و تملک تاریخی ایران بر بحرین پیش از آن که به عنوان یک محقق ایرانی میهن دوست بر منافع نسل‌های حال و آینده ایران منطبق باشد، منافع ضد ایرانی ودسیسه گر استعمار پیررا مورد توجه داشته باشد.

سخن آخر:
روس‌ها در چشم ایرانیان, چهره تاریخى مثبتى ندارند. ایرانیان آن‌ها را مهاجمینى مى نگرند که همواره در طول تاریخ, چشم طمع به خاک ایران داشته‌اند و از هر فرصتى براى تجاوز به ایران بهره گرفته‌اند و با اشغال سرزمین‌های وسیعی از ایران در سه قرار داد گلستان ،ترکمانچای و آخال سیاست قدیمی نزدیکی گام به گام به آب‌های گرم خلیج فارس از طریق تصرف مرزهای خشکی و دریایی ایران را با جدیت دنبال می‌کنند..

با فروپاشى اتحاد شوروى، دشمن غول پیکر تاریخى ایران که برای رسیدن به آب‌هاى گرم خلیج فارس و اقیانوس هند همیشه مترصد فرصتى براى ضمیمه کردن بخش‌هایى از خاک ایران به خود بود و در برخى از نقاط به طور مستقیم حدود ۱۰۰۰ کیلومتر در خاک ایران پیش رفته و آن را ضمیمه خاکش کرده بود، مضمحل شد، ولی با این حال ایجاد کشور‌های مستقل همسود حیات خلوت روس‌ها را همچنان پا بر جا نگاه داشت.

آقای دکتر مجتهدزاده، در حالی که به نظر می‌رسد سخنان شما زمینه سازی برای برخی تصمیمات احتمالی دولت در آینده نزدیک باشد، ولی بهتر است به این نکته توجه کنیم که اگر نمی‌خواهیم بیندیشیم بد نیست دست کم اطرافمان را مشاهده کنیم. برای نمونه، همین امارات را بنگریدکه یک هفتادم ما جمعیت و به ‌اندازه یکی از استان‌های سی و یک‌گانه ما مساحت دارد. مگر حتی در ایده‌آلیستی‌ترین حالت می‌تواند نیم نگاهی به جزایر سه گانه ما داشته باشد؟ ولی با این حال با دستاویز قرار دادن بی ارزش ترین اسناد ادعایی از هیچ فرصتی برای زنده نگاه داشتن ادعاهای بی پایه خود علیه تمامیت ارضی ایران در خلیج فارس غافل نمی‌ماند تا در فرصتی احتمالی که کوچک‌ترین ضعفی در سیاست‌گذاری خارجی ما ببیند رویاهای ننگینش برای تصرف جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی را عملی نماید.

در نمونه‌ای دیگر، مگر آرژانتین که به دلایل گوناگون نمی‌تواند جزایر فالکلندز را که مالویناس می‌خواند از انگلیس باز پس گیرد، از هیچ فرصتی برای اعلام حقوقی که به زعم خود از آن برخوردار است، فروگذار نمی‌کند.

آقای دکتر پیروز مجتهدزاده، آنهایی که همچون شما معتقدند دریافت حق ۵۰ درصدی ایران از دریای مازندران، امروز دست یافتنی نیست، این نه پیامد نتوانستن که میوه نخواستن است و لاغیر.

اگر به گفته شما ما نمی‌توانیم، دست کم می‌خواهیم حقوق تاریخی خود را در دریای مازندران، ایران شمالی و ایران شرقی، بدانیم، شاید برای آیندگان.

منبع: تابناک